أصدرت السلطات التركية قراراً جديداً بخصوص الأسعار الجمركية المفروضة على الهواتف المحمولة المستوردة إلى البلاد.
ونشرت الجريدة الرسمية التركية بياناً، الأربعاء، ألغت فيه قرار رفع الأسعار الجمركية، مع منع زيادة أسعار الهواتف المحمولة إلى 2000 ليرة تركية.
وأضافت أن القرار الجديد سيدخل حيز التنفير اعتباراً من يوم غد 30 من آذار/ مارس، وتنفذ أحكامه من قبل وزارة التجارة.
وتضم سوق الهواتف المحمولة في تركيا أجهزة ذكية من معظم العلامات التجارية العالمية، وهي تباع بسعر مرتفع قياساً للأسعار في دول المنطقة بسبب الضرائب العالية.
وتفرض وزارة الاتصالات التركية قيوداً على الهواتف المحمولة القادمة من الخارج، ويرتفع سعر الهواتف في تركيا إلى الضعف.
ويخضع أي جهاز مستورد من خارج تركيا إلى قوانين التسجيل على نظام الاتصالات التركي، كما أن الهاتف الأجنبي يتوقف عن الاستفادة من خواص شريحة الاتصال (SIM) بعد مرور أربعة أشهر من تشغيله على شريحة تركية.
اقرأ أيضاً: روسيا تبدأ تدريبات على استخدام صواريخ نووية عابرة للقارات
شاهد إصداراتنا:
